اهتمام دولة الإمارات بالوقف واستدامته

تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتفعيل دور الوقف في خدمة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز روافده سواء من خلال الأطر التشريعية، أو عبر إطلاق المشروعات والمبادرات التي تحافظ على مخصصات الوقف، وتُمكن أصحاب الأيادي البيضاء من المساهمة في تلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً.

وتعد الإمارات من أبرز الدول التي أعادت للوقف روحه ومكانته وأهميته من خلال إصدار قوانين اتحادية ومحلية تنظمه وتدعمه، ومن أبرزها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والذي يواكب أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية، ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية وبيئية وغيرها إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.

وبهدف العناية بالأوقاف والمحافظة عليها، تأسست في الإمارات مؤسسات وهيئات تتولى إدارة واستثمار أموال الأوقاف وإحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته، والتبصير بأهدافه وفق أساليب معاصرة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تقوية الخير في نفوس أفراد المجتمع، وتجسيد مبادئ التكافل الاجتماعي، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

واستمرت جهود الدولة لترسيخ ثقافة الوقف في المجتمع، حيث تمت إضافة محتوى تعليمي لطلاب الصف العاشر للتعريف بالوقف وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، كما يعرف الطلاب بدور الوقف في الإمارات التي تعد الدولة الرائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني.

• إطلاق منظمة عالمية للأوقاف الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والعالم